جابر الحمود

في واحدة من أغرب القضايا التي شهدتها أروقة المحاكم الكويتية، كُشف عن خطأ إجرائي فادح أدى إلى إصدار حكم بالسجن 10 سنوات بحق شخص لم يرتكب الجريمة من الأساس، وذلك قبل لحظات من تسليم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة التمييز.

وتعود تفاصيل الواقعة التي ترافع فيها المحاميان حوراء الحبيب وعبدالحميد ميرزا أمام محكمة التمييز، للدفاع عن موكلهما المتهم في قضية سرقة، والذي أصر خلال جميع مراحل القضية على براءته، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن ارتكب أي سرقة في حياته، وأنه لم يحضر أيًا من جلسات المحاكم السابقة.

المفاجأة الكبرى وقعت قبل بدء الجلسة، عندما أوضح محاميا الدفاع لهيئة المحكمة أن موكلهما ليس بحاجة إلى مرافعة قانونية، بل إن القضية المقامة باسمه تعود لشخص آخر، وأن المتهم الحقيقي موجود خلف القضبان.

ولفتا إلى وجود خطأ إجرائي في تسجيل البيانات، حيث تم إدخال الرقم المدني لموكلهما عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصدار الحكم ضده.

وعلى الفور، قررت هيئة المحكمة التحفظ على المتهم، ووجهت بمخاطبة النيابة العامة للتثبت من الأمر. وبالفعل، بدأت النيابة التحقيق، ليتبيّن لاحقًا أن خطأ في الأرقام المدنية أدى إلى الخلط بين الشخصين.

وعلى ضوء ذلك، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم فورًا، لتُسدل الستار على مأساة كادت أن تُلقي بإنسان بريء خلف القضبان.

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان واقعة مشابهة، حين قضى أحد الأشخاص 10 سنوات في السجن قبل أن يُكتشف أنه بريء وأنه قضى محكومية شخص آخر.

حوراء الحبيب

عبدالحميد ميرزا