عيسى النصر: يجب تذليل عقبات «الأجور وساعات العمل»

خليفة هارون: قطاع التكنولوجيا ضمن الأقل حظاً في التقطير

خالد فخرو: العمل بالقطاع قد يكون أفضل في المميزات والبدلات

أعرب خبراء ورجال أعمال عن أملهم في أن يساهم قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 17 أبريل الجاري، في رفع معدلات التقطير في مؤسسات القطاع الخاص، في ظل دعم الدولة لهذا الملف، منوهين بما تضمنه القانون من تسهيلات وامتيازات وحوافز مادية للمواطنين، الملتحقين في مؤسسات القطاع الخاص.
وأكدوا لـ «العرب» أهمية تعزيز دور المؤسسات الخاصة في استقطاب الكفاءات القطرية، مطالبين باعتماد برنامج لمراقبة التوظيف ونسب التقطير في الشركات والمؤسسات المعنية الخاص بما فيها المدارس الخاصة، وقطاع البنوك، وغيرها من المؤسسات التي دعمتها الدولة وأصبح من واجبها أن توفر وظائف برواتب تقارب القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة أعداد الخريجين التي ستتزايد في السنوات القادمة وما يفرض وجود التخطيط والاستعداد لذلك.

وفي هذا السياق، دعا السيد غازي الغاطي، مؤسسات القطاع الخاص إلى «التجاوب» مع القانون الذي بدأ تنفيذه والعمل على استقطاب الكفاءات القطرية للعمل لديها حتى لو تطلب هذا الأمر في بعض الحالات استحداث برامج تدريبية لتأهيل المواطنين الموظفين بما يخدم هذه المؤسسات ويرفع من كفاءتهم، وأكد الغاطي أن الكوادر القطرية أثبتت كفاءتها في القطاعات غير الحكومية، مشيرا إلى أن بعض الوظائف في القطاع الخاص ليست مستدامة بالنسبة للعديد من المواطنين، واقترح على مؤسسات القطاع الخاص اعتماد عقود عمل لا تقل عن خمس سنوات والتجديد لنفس المدة، أما إنهاء الخدمات فيجب أن يعتمد من لجنة فض المنازعات لضمان الحياد والنزاهة منوهاً بأن إنهاء العقد يجب صدوره قبل التجديد بما لا يقل عن 8 أشهر وذلك لمنح الموظف فرصة لإيجاد وظيفة بديلة وكذلك منحه الفرصة الكافية للدفاع أمام لجنة فض المنازعات.

تذليل العقبات
من جهته، أكد رجل الأعمال عيسى النصر أن قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص من شأنه أن يساهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات التي تواجه برامج التقطير في هذا القطاع، بما فيها الأجور القليلة، وساعات الدوام الطويلة.
ونوه بضرورة استجابة القطاع الخاص للمطالب أو احتياجات القوى العاملة بوضع حد أدنى لأجر المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون راتب موظف القطاع الخاص مقارباً إلى حد ما لراتب نظيره في جهات القطاع الحكومي، إلى جانب تسهيل الدوام، وتحديده بـ 8 ساعات عمل بدلا من 10 ساعات، وإعطاء إجازات على غرار العمل الحكومي.
وأشار النصر إلى أهمية دور المؤسسات الخاصة في دعم جهود التنمية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وأكد أن تطبيق مشروع القانون يتطلب إيجاد وظائف جديدة للخريجين الجدد، وهذا بدوره يتطلب خطة عمل، تبدأ من الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص مروراً بوزارة العمل تضع تصورا لاحتياجات سوق العمل للسنوات الخمس القادمة، داعيا إلى تحويل مفهوم التقطير من التوظيف من أجل الاستيعاب فقط إلى خلق فرص وظيفية مناسبة لكل تخصص.

مميزات وعيوب
أما خالد فخرو، فيرى أن العمل بالقطاع الخاص قد يكون أفضل من ناحية المميزات والبدلات من القطاع الحكومي، لكن هناك بعض العيوب التي تنتاب القطاع الخاص في بعض الأمور المتعلقة بالمعاشات والتأمين الصحي وخلافه هي التي تجعل المواطن يتردد كثيرا في العمل فيه، نظرا لتميز القطاع الحكومي عن الخاص في ما يتعلق بالأمان الوظيفي وأيام الإجازات والبعثات الدراسية، وحتى التفرغ للدراسة أو للعلاج، وفي اعتقادي –يضيف فخرو - أن هذه الأمور هي التي تدفع الشباب القطري إلى العزوف عن العمل بالقطاع الخاص الذي يصنف العمل فيه بغير المضمون النتائج للتغييرات التي تحدث به بين الفترة والأخرى، مما يشعر الموظف بحالة من القلق والخوف على مستقبله، لكن هناك العديد من مؤسسات القطاع الخاص تستقطب العديد من الشباب القطري، مثل قطاع البنوك، والشركات المختلطة كشركات البتروكيماويات، وهذه القطاعات لا تقل عن القطاع الخاص من حيث الرواتب والحوافز، بل تتفوق عليه أحياناً.. ولذلك أرى توجها جديدا من الشباب نحو العمل في القطاع الخاص لان المزايا في العديد من الشركات اصبحت تضاهي القطاع الحكومي وتتفوق عليه.  

امتيازات
وأرجع خالد العماري توجه الشباب للعمل في القطاع الحكومي، إلى ما تتميز به الوظائف الحكومية في قطر من امتيازات ورواتب قد لا تتوفر للكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ فضلا عما تتميز به الوظائف الحكومية من استقرار وظيفي إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج في العادة لجهد كبير، وعدد ساعات العمل بها تكون أقل من الوظائف في القطاع الخاص.
وأعرب العماري عن اعتقاده باستمرارية هذه المعادلة حتى يتشبع القطاع الحكومي، وعندها سيتوجه الشباب لاستكشاف الفرص الجديدة أو المستجدة في القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يتميز بالقدرة على إكساب الموظفين قدرا كبيرا جداً من الخبرات بشكل أكبر وأسرع من القطاع الحكومي، وكذلك سهولة التنقلات وتغيير التخصص واكتساب خبرات ومهارات جديدة، بعكس القطاع الحكومي البيروقراطي.
وقال العماري انه في أثناء الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008، تأثرت معظم قطاعات الأعمال، وقامت الكثير من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص بتسريح عدد كبير من الموظفين. ولكن أقل الوظائف تأثراً هي الوظائف الحكومية، فلم يشعر الموظفون بأي تأثير يذكر من جراء الأزمة المالية.

تفاعل مجتمعي كبير
  تفاعل العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي مع ملف التقطير في القطاع الخاص، مؤكدين أن الدعوة لتقطير أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص لا تلقى آذانا صاغية، رغم أن شركات القطاع الخاص وشبه الحكومي ذاتها تعلن عن فتح باب التوظيف للمواطنين.
 وقال جاسم شهبيك إن نسبة التقطير في الشركات الخاصة تتفاوت من قطاع لآخر، كما أن أغلب مؤسسات القطاع الخاص تعطيك نسبة المواطنين العاملين لديها بناءً على الوظائف الإدارية فقط.. ما يعني أن الأرقام المعلنة هي في النهاية نسب وهمية.. لا تعبر عن واقع الحال في مؤسسات القطاع الخاص. فيما أعرب المواطن غانم الحميدي عن اعتقاده بأن سياسة التقطير ليست أولوية لدى الكثير من المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بدليل عدم وجود خطط على أرض الواقع.
وأكد حسن اليافعي ضرورة استقطاب العناصر الوطنية في المؤسسات الخاصة وصولا الى قطاع المدارس الخاصة في ظل ما يحتاجه النشء من غرس للهوية الوطنية في نفوس الأطفال وتربيتهم على القيم التي تتصل بالعادات والتقاليد والتي ترتبط بالبنية التربوية، مؤكداً أن هذه المهمة ربما يكون العنصر المواطن هو الأقدر على القيام بها، خصوصاً أن نحو 25 % من طلبة المدارس الخاصة قطريون.