باكستانيون من أنصار حزب الرابطة الإسلامية يحتجون في إسلام آباد ضد تعليق معاهدة تقاسم المياه بين الهند وباكستان (أب)

الجارتان النوويتان على شفا حرب... ومودي قاطعاً رحلته للسعودية: سنطارد الإرهابيين وداعميهم لأقاصي الأرض

نيودلهي، عواصم - وكالات: فيما لا تزال تداعيات الهجوم الذي شنه مسلحون في الشطر الهندي من إقليم كشمير يوم الثلاثاء الماضي، تصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان أمس، لتلامس التهديدات المتبادلة والإجراءات العنيفة مستوى إعلان الحرب، حيث دعت الهند جميع الباكستانيين إلى مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل الحالي، وتعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي قطع زيارته للسعودية، بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف الذي شهدته كشمير وأسفر عن مقتل نحو 26 شخصا، قائلا في أول خطاب له منذ الهجوم: "أقول لكل العالم.. سنحدد هوية الإرهابيين ومن يدعمهم ونطاردهم إلى أقاصي الأرض"، مضيفا "سيدفعون الثمن حتما.. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها، مشددا على أن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة الإرهابيين.

وفيما كان وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، ألمح إلى تورط خارجي في الاعتداء، قائلا "إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم"، كما أعلن أن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها ستة عقود بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين، وستسحب ملحقيها العسكريين من باكستان وستخفض حجم الموظفين في بعثتها في إسلام أباد إلى 30 من 55، عمدت باكستان في المقابل إلى طرد ديبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات الممنوحة للهنود، ودعت المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة البلاد بحلول 30 من الشهر الحالي، كما علقت العمليات التجارية مع جارتها كافة، وأعلنت إغلاق الحدود والمجال الجوي، وأكدت أن أي محاولة من جانب الهند لإغلاق إمدادات نهر السند ستعتبر عملا حربيا.

وقطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته للسعودية وعاد إلى نيودلهي بسبب الهجوم، وأعلن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري الخطوات الديبلوماسية ضد باكستان في مؤتمر صحفي في نيودلهي ليل أول من أمس، قائلا إن اجتماعا أمنيا خاصا عقده مودي قرر أن الهجوم له صلات بباكستان "عبر الحدود"، بينما توعد وزير الدفاع الهندي راجناث سينج "ليس فقط بتعقب أولئك الذين نفذوا الهجوم، بل أيضا تعقب أولئك الذين دبروا العمل الشنيع على أرضنا."، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في أنحاء كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، وقامت القوات الهندية بشن عملية بحث عن المهاجمين.

في المقابل، ألغت باكستان التأشيرات الصادرة لمواطنين هنود، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة للهند أو تقوم بتشغيليها، كما علقت التجارة مع الهند بما في ذلك إلى أو من أي دولة ثالثة، وبينما ترأس رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اجتماعا للجنة الأمن الوطني لبحث إجراءات الهند، ونقلت قناة جيو الباكستانية عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار القول إن لجنة الأمن الوطني ستصدر ردا شاملا على الهند، واصفا الإجراءات التي اتخذتها الهند بـ"غير الملائمة والتي تفتقر إلى الجدية"، قائلا إن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالحادث الارهابي، وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجا محمد إن الهند تستغل "حادثا إرهابيا مؤسفا" كذريعة للتخلي عن معاهدة تحاول منذ فترة طويلة التهرب منها، فيما قالت مصادر إن الاجتماع ضم كبار القيادات المدنية والعسكرية وتناول الوضع الأمني الداخلي والخارجي ومراجعة الإجراءات التي أعلنتها الهند.

وشكل إطلاق النار الذي استهدف سائحين عند واد جبلي ذي مناظر خلابة أسوأ اعتداء خلال سنوات يستهدف المدنيين والهجوم الأكثر حصدا للأرواح على مدنيين في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه بين الهند وباكستان منذ عام 2000، كما أصاب المسلحون المجهولون 17 شخصا آخرين، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحين في المنطقة يشنون تمردا منذ عام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل، تماما كما تطالب الهند.