سجل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يدير أصولاً بـ1.7 تريليون دولار، أكبر خسارة فصلية له منذ 6 فصول، متأثراً بتقلبات الأسواق العالمية وانخفاض قيمة أسهم شركات التكنولوجيا.

وأعلنت «نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت»، الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي، في بيان صدر أمس، أن الصندوق خسر 0.6 في المئة، تعادل 40 مليار دولار، في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهي أكبر خسارة منذ الربع الثالث 2023.

منذ 19 دقيقة

منذ 26 دقيقة

ورغم طبيعته كمتتبع للمؤشرات، تراجع الصندوق 1.6 في المئة في استثمارات الأسهم، بينما حقق مكاسب مماثلة في أدوات الدخل الثابت. ورغم التراجع، تفوق أداء الصندوق على المؤشر المرجعي بواقع 0.16 نقطة مئوية.

وقال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانغن، في البيان: «شهد هذا الربع تقلبات حادة في الأسواق.. وسجلت استثماراتنا في الأسهم عائداً سلبياً، نتيجة تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي».

ولم تعكس الخسائر الأخيرة بالكامل آثار التصعيد التجاري في أميركا بعدما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة بداية أبريل.

ويمتلك الصندوق حصصاً كبيرة في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، إلى جانب «تسلا».

هذه الحيازات كانت مصدر أرباح قوية للصندوق سابقاً، وحققت عائداً سنوياً قدره 13 في المئة في 2024. ووفقاً لنائب الرئيس التنفيذي تروند غرانده، كان الصندوق يتخذ موقفاً دون الوزن المرجعي تجاه هذه الأسهم منذ 18 شهراً. وذكر تانغن خلال مؤتمر صحافي أن الخطة حالياً تهدف إلى تصحيح هذا التوجه، والعودة إلى وزن طبيعي في السوق الأميركية.

ويعتمد صندوق الثروة السيادية النرويجي بشكل رئيس على مؤشرات الأسواق، ما يترك مجالاً محدوداً للاستثمار النشط. إذ تحدد وزارة المالية النرويجية المؤشر المرجعي للصندوق، والذي يستند إلى مؤشرات «فوتسي غلوبال أول كاب» للأسهم، و«بلومبرغ باركليز» لأدوات الدخل الثابت.

وخلال الربع الأول 2025، ضخت الحكومة 78 مليار كرونة تعادل 7.5 مليار دولار بالصندوق.

ويخضع الصندوق لمجموعة إرشادات أخلاقية صارمة، تستبعد بموجبها الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان أو حقوق العمال، أو تسهم في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة. كما يُحظر عليه الاستثمار في شركات تنتج أسلحة معينة، مثل الأسلحة النووية والقنابل العنقودية.

لكن حزب المحافظين المعارض في النرويج يدفع باتجاه تعديل هذه الإرشادات، منتقداً حظر الاستثمار في شركات مثل «لوكهيد مارتن»، رغم أن الدولة تشتري منتجات منها. واعتبر الحزب أن منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع أسلحة نووية «غير منطقي».

ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8.6 ألف شركة حول العالم، إلا أن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أعلن أخيراً خطة لتقليص هذا العدد، من خلال تصفية الاستثمارات في عدد كبير من الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة. ونظراً لحجم الصندوق الهائل، فإن تنفيذ هذه الخطط سيستغرق وقتاً.