يناقش رد البلدية على سؤال المطيري بشأن "المترو"

إيناس عوض

يبحث المجلس البلدي خلال جلسته العادية غداً الاثنين برئاسة عبدالله المحري طلب وزارة الداخلية استحداث مواقف سيارات إضافية بجانب مركز القرين الصحي بمنطقة القرين قطعة رقم (2)، وطلب وزارة الاشغال تخصيص خزان ومسار واضافة استعمال محول (UDS)، وإلغاء تخصيص خزانات سابقة بمنطقة جنوب الصباحية، بالإضافة الى طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية لربط محطة التحويل الرئيسية الوفرة Z2 بمسار الخطوط الهوائية.

كما يبحث المجلس تعديل المقترح بشأن جدول رقم (6) المتعلّق بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية التي من أبرزها تعديل نسب البناء والارتفاعات والارتدادات في أبنية المناطق الزراعية (الوفرة – العبدلي – الصليبية) لتكون سكنا واستراحة عائلية لصاحب القسيمة بمسطح بناء اجمالي لايزيد عن 1000متر مربع، تشمل الطابق الأرضي والأول معاً، واضافة حظائر بمساحة اجمالية لاتزيد عن 2000 متر مربع، بالإضافة الى التأكيد على تخصيص مساحة لغرض تجميع حاويات القمامة داخل حدود الحيازة الملاصقة للسور جهة احد الشوارع التخديمية، وتسويرها بشكل إجمالي بارتفاع لايزيد عن 3 أمتار، بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها وتحدد مساحتها طبقا لعدد الحاويات التي تتناسب طردياً مع مساحة الحيازة، ويجب ان يكون لها مدخل من داخل الحيازة وآخر من خارجها ووفقا لاشتراطات الجهات المعنية ولاتحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، فضلا عن تعديل الارتفاعات لتكون جميع الأبنية من طابق واحد فقط وتكون من المواد الخفيفة أو من الخرسانة المسلحة ويسمح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابقين (أرضي وأول فقط)، ويكون ارتفاع سكن العمال وغرفة الحارس بحد أقصى 5 أمتار، علاوة على تعديل ارتدادات الأبنية، بحيث لايقل الارتداد عن 5 أمتار من جميع جهات حدود القسيمة عدا المكان المكان المخصص لتجميع حاويات القمامة وغرفة الحارس ومرافقها فيجوز التصاقها بإحدى الواجهات.

في الوقت ذاته، يناقش المجلس أيضا رد الجهاز التنفيذي على السؤال المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن مشروع المترو، اذ أوصت اللجنة الفنية في اجتماعها الأخير بتحديد الجهة الحكومية المناط اليها تصميم وتنفيذ المشروع، وإعادة تقييم المسارات والمحطات الخاصة بالمترو التي صدرت في قرار المجلس البلدي سابقا، فضلا عن ضرورة الاستعجال في تنفيذه تحقيقا لرؤية الكويت الجديدة وخطتها التنموية، بالإضافة الى مناقشة الرد على السؤال المقدم من العضو وليد الدغر بشأن المعاهد الاهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص وتوصية اللجنة الفنية بشأنه التي أكدت ضرورة رصد كل المعاهد الاهلية في السكن الخاص ورفع تقرير متكامل عنها الى وزارة التجارة والصناعة (إدارة التراخيص التجارية) لالغاء الرخص الرئيسية لهذه المعاهد وفقاً للقانون المعمول به في وزارة التجارة وتزويد المجلس البلدي بالإجراءات وأسماء المعاهد في السكن الخاص والبالغ عددها بحسب تقرير للبلدية 56 في أربع محافظات.