نائب مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.شيماء العصفور

تطبيق لائحتي الدهون المهدرجة والرسوم الجديدة خلال أيام

تطلق الهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال أيام لائحتي الرسوم الجديدة لخدمات الهيئة ولائحة الدهون المتحولة والمهدرجة، بما يسهم في الموازنة بين أسعار وقيمة الخدمات المقدمة من جهة، ويدعم التوجه الحكومي لترشيد واستهلاك الخدمات المقدمة من جهة أخرى.

وأكدت نائب مدير الهيئة المتحدث الرسمي د.شيماء العصفور في لقاء مع "السياسة" أن الهيئة تعمل على اتخاذ خطوات جادة نحو تطبيق برنامج "المفتش الذكي" و"الفحص المبني على الخطورة" لدعم رقمنة الخدمات المقدمة في الهيئة والسعي لتحقيق السرعة والانجاز في اتمام المعاملات بنسبة 100%، لافتة إلى قرب اعتماد لائحة المقاصف المدرسية المعدلة بعد رفع اللائحة إلى إدارة الفتوى والتشريع للحصول على الموافقات النهائية بضم المدارس الخاصة واعتماد الشركات الموردة للأغذية المدرسية.

وفي مستهل اللقاء، تحدثت العصفور عن خطة الهيئة لمواكبة التوجه العام في ترشيد الانفاق الحكومي، لافتة الى قرار مجلس الإدارة رفع أسعار 76 خدمة في ثلاثة قطاعات بشكل يلائم الزيادة العالمية في الأسعار. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

د.شيماء العصفور متحدثة الى الزميلة مروة البحراوي (تصوير - محمد مرسي)

أعلنتم عن تطبيق لائحة الدهون المهدرجة مطلع مايو المقبل، هل سيطلق في موعده؟

نعم، فلائحة الدهون المتحولة المهدرجة هي مواصفة خليجية مطبقة في أغلب دول الخليج وعلى مستوى العالم أيضا، لذا نطمح الى أن تكون الكويت دولة خالية من الدهون المتحولة المهدرجة، ومن استيراد الأغذية المحتوية على الدهون المهدرجة أو استخدامها بالمنزل؛ فبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية الإنسان يجب ألا يستهلك أكثر من 1% من الدهون المتحولة نظرا لخطورتها الشديدة على الصحة

ما آلية تطبيق اللائحة؟

ستطبق اللائحة على مرحلتين، الأولى قبل دخول الأغذية البلاد، اذ سيدقق على الشهادات الصحية وشهادة المختبر الواردة إلينا بالإضافة إلى قراءة الملصق الغذائي على المنتج، وفي حال كانت المادة تحتوي على أكثر من 2% دهون مهدرجة سترفض ولن تدخل بما يضمن سلامة الأغذية المستوردة.

أما المرحلة الثانية فستشمل التفتيش على المطاعم والمنشآت الغذائية (المصنعة او مراكز البيع) داخل البلاد، وستخالف اي منشأة تستخدم مواد أولية مهدرجة في التصنيع، من خلال تنظيم حملات تفتيشية مكثفة سيعد لها من قبل مفتشي التغذية، وفيما بعد ستعد احصائية لقياس أثر اللائحة على أرض الواقع.

لا صلح في المخالفة

هل واجهتم صعوبة في التعامل مع الشركات؟

في البداية، كان هناك تخوف من التطبيق، لكن لاحظنا فيما بعد أن هذه اللائحة معروفة لدى الشركات الكبيرة ولا يوجد مشكلة من تطبيقها، لأن هذه الشركات تطمح الى أخذ الاعتراف والاعتماد الدولي، لذا فهي مطبقة للوائح، فالتخوف في البداية كان من وجود منتجات تحتوي على مواد مهدرجة، إلا أنهم بعدما راجعوا منتجاتهم وجدوها خالية من هذه المواد ومطابقة للمواصفات.

ماذا عن عقوبة عدم الالتزام باللائحة؟

هذه العقوبة لا يجوز فيها الصلح، لأن مخالفة استخدام مواد غير مطابقة سواء للعرض أو التداول لا تندرج ضمن العقوبات المالية وتحول مباشرة إلى النيابة العامة.

أعلنتم الاعداد للائحة قياس السعرات الحرارية.. هل اتخذتم خطوات في هذا الشأن؟

نحن لا نزال في طور التطوير ووضع دليل للشركات حول كيفية تطبيق اللائحة، فهذه اللائحة تحتاج إلى وقت لتوعية المصنعين حول كيفية حساب السعرات والطرق المعتمدة ومن ثم توعية المجتمع بأهمية قراءة السعرات الحرارية في مرحلة لاحقة. واللائحة موجهة للمأكولات داخل المنشآت الغذائية مثل المطاعم، بهدف إعداد ملصق حول السعرات الغذائية التي تحتويها قائمة الوجبات المقدمة داخل المنشآت الغذائية، وقد طبقت في بعض الدول بشكل إلزامي، وفي الكويت لدينا ستراتيجية للتطبيق على ثلاثة مراحل، الأولى اطلاق مبادرة لمدة ستة شهور، ومن ثم تطبيقها اختياريا لمدة تتراوح بين عام إلى عامين في المرحلة الثانية وتطبيقها بشكل الزامي في المرحلة الثالثة والأخيرة.

المقاصف المدرسية

ماذا عن تعديل لائحة المقاصف المدرسية؟

هذه اللائحة أقرت في 2021 ونحن الآن نعدلها لتشمل القطاع الخاص، ومهمتنا تتركز حول تحديد نوعية الأطعمة المناسبة لفترة الغداء بالمدارس الخاصة، دون تحديد الكميات بهدف محاربة السمنة بين طلبة المدارس.

هل هناك فترة زمنية معينة لإلزام المدارس الخاصة باللائحة؟

نحن الآن في المرحلة النهائية من إعداد اللائحة، اذ رفعت إلى إدارة الفتوى والتشريع لاخذ الموافقات النهائية وبمجرد الحصول عليها ستطبق بشكل الزامي على المدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية، وتضم اللائحة معايير معينة لكل نوع من الاغذية مثل العصائر والألبان وغيرها، فكل صنف أو منتج سيكون له مواصفات خاصة.

ما مدى استجابة المدارس لهذه اللائحة؟

هناك تفاوت في الاستجابة بين المدارس، لكننا بالتعاون مع وزارة التربية قمنا بوضع حدود للمدارس المخالفات والسيطرة عليها من قبل وزارة التربية، فدور الهيئة في الوقت الحالي اشرافي فقط، و نقوم برفع تقارير أسبوعية عن مقاصف لوزارة التربية وتقوم الوزارة بأخذ الاجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، ومع التعديلات الجديدة للائحة سيتم اعطاء الهيئة صلاحيات لمخالفة المدارس المخالفة.

وما آلية تطبيق لائحة المقاصف المعدلة؟

في البداية سنرفع إعلانا في الموقع الالكتروني للهيئة عن فتح باب التسجيل للشركات الراغبة بالتوريد للمقاصف، وستقوم الشركات التي ترغب في الاشتراك بابلاغنا، ومن ثم سيقوم فريق متخصص من الرقابة والتفتيش بالهيئة بالاضافة إلى اخصائيات التغذية بقطاع تغذية المجتمع بزيارة المنشأة الغذائية للتفتيش عليها، حيث تقوم اخصائيات التغذية بالتفتيش على المنتجات الأولية المصنعة للمنتج والتفتيش على العاملين في المنشأة والتأكد من كروت الصحة والنظافة وأخذ عينات للفحص والتأكد من الملصق الغذائي.

هناك الكثير من المصانع التي تقدمت بالفعل، ورفضت بسبب عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة سواء للمنتج أو للمنشأة نفسها، وتسجيل العديد من المخالفات من عدم تقييد بالنظافة وانتهاء التراخيص وغيرها من المعايير الأساسية.

سنلزم المدارس بالعصائر الطبيعية ونمنع المشروبات الغازية

أكدت العصفور أن من شأن لائحة المقاصف إلزام المدارس بضوابط ومعايير فيما يتعلق بالاغذية والمشروبات. وقالت: "على سبيل المثال سنلزم المدارس بالعصائر الطبيعية أو النكتار ونمنع الشراب، وسنمنع كذلك المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والقهوة والشاي وبعض الأطعمة سريعة التلف مثل البيتزا والبيض والمايونيز".

"المفتش الذكي"

كشفت العصفور أن الهيئة تدرس تطبيق برنامج "المفتش الذكي"، وهو برنامج مطبق في إحدى دول الخليج ويسهم بشكل كبير في تسهيل مهمة المفتشين الصحيين وانجاز العمل بسهولة ويسر، اذ يتمكن المفتش من مكانه بالتفتيش على المنشآت الغذائية كافة من خلال الكاميرات والانظمة الذكية.

ونوهت العصفور إلى أن التحول الرقمي أحد أهم ستراتيجيات الهيئة، مشيرة إلى أن برنامج التراسل البريدي ومنصة راقب ساهما في تقليل الدورة المستندية بين القطاعات وانجاز التعاملات جميعها اونلاين، ما وفر على الهيئة نحو 85% من الجهد والوقت، لافتة إلى أنه في حال تطبيق برنامج الفحص المبني على الخطورة ستصبح نسبة الانجاز نحو 100%.