محليات

0

قطر وبريطانيا.

كشف تقرير شامل، أعده مركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر) عن حجم وأهمية الاستثمارات القطرية طويلة الأمد في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها أسهمت في دعم أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة في عام 2022.

ووفق مكتب الإعلام الدولي في قطر، فإن التقرير يحلل الأثر الاقتصادي للشركات العاملة في المملكة المتحدة التي تلقت استثمارات قطرية (تعادل أكثر من 10% من أسهم رأس المال) خلال فترة تمتد إلى 15 عاماً من 2008 إلى 2022، وذلك باستخدام أحدث البيانات المتاحة.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان "الإسهام الاقتصادي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة"، فقد ولّدت هذه الاستثمارات خلال تلك الفترة أثراً إجمالياً تراكمياً في الإيرادات تجاوز 1.3 تريليون جنيه إسترليني، وأسهمت في دعم مئات الآلاف من الوظائف في مختلف أنحاء الاقتصاد البريطاني.

في عام 2022 فقط، سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة إيرادات إجمالية بلغت 127.2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعكس تنوع واتساع الاستثمارات القطرية في البلاد. ويقارب هذا الرقم إجمالي إيرادات قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات في المملكة المتحدة، مما يبرز أن الاستثمارات القطرية المباشرة لها تأثير مماثل لأحد أهم قطاعات التصنيع في بريطانيا.

دعمت الاستثمارات القطرية أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة، وهو ما يمثل تقريباً وظيفة واحدة من كل 44 وظيفة معادلة لدوام كامل في المملكة المتحدة في عام 2022، مما يبرز التأثير الواسع لتلك الاستثمارات على سوق العمل في مختلف القطاعات.

يُظهر التقرير أيضاً أن الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والمملكة المتحدة ذات تأثير شامل على مستوى البلاد، حيث تغطي الاستثمارات القطرية العديد من المناطق البريطانية والقطاعات المختلفة. ففي عام 2022، تم تحقيق أكثر من نصف (53%) إيرادات هذه الاستثمارات وثلث (34%) القيمة المضافة الإجمالية خارج مدينة لندن.

أعلنت دولة قطر والمملكة المتحدة مؤخراً عن توسيع شراكتهما الاقتصادية القائمة، بما يركز على النمو وبناء اقتصاديات حديثة ومتنوعة. ويُوضح التقرير أن دولة قطر تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث جاءت في المرتبة 23 كأكبر وجهة لصادرات المملكة في عام 2023. وتُعد منطقة الشمال الغربي هي الأكبر من حيث حجم الصادرات إلى دولة قطر، حيث ساهمت بما يقارب خمس إجمالي الصادرات (18.8%) من أصل 3.9 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. كما أسهمت الصادرات من المملكة المتحدة إلى دولة قطر في توفير 20,185 وظيفة معادلة لدوام كامل بشكل مباشر.

علاوة على ذلك، سجلت واردات المملكة المتحدة من دولة قطر مستوىً تاريخياً في عام 2022، حيث بلغت  7.8مليار جنيه إسترليني، ويُعزى ذلك جزئياً إلى الإمدادات الحيوية من الغاز الطبيعي المسال في ظل التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

في ديسمبر 2024، التزمت دولة قطر مؤخراً بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني ضمن شراكة قطرية-بريطانية في مجال الطاقة النظيفة، دعماً لمبادرات تكنولوجيا المناخ، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته شركة رولز-رويس. علاوة على ذلك، كانت دولة قطر قد التزمت باستثمار يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات (بدءاً من عام 2022) في قطاعات رئيسية بالمملكة المتحدة، تشمل التكنولوجيا المالية، والمركبات الخالية من الانبعاثات، وعلوم الحياة، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعيداً عن الاستثمارات، يمتد الأثر الإيجابي لدولة قطر على الاقتصاد البريطاني ليشمل أيضاً المساهمة في الإيرادات الضريبية لخزينة المملكة المتحدة. ففي عام 2022، بلغت مساهمات الاستثمارات القطرية في الضرائب 3.4 مليار جنيه إسترليني، وكانت ضريبة الدخل على رواتب الموظفين تمثل الحصة الأكبر منها حيث بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني.

صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وجمهورية آيسلندا، قائلاً: "تربط دولة قطر والمملكة المتحدة علاقة استثنائية ومتميزة، تنبع من روابط الصداقة التاريخية بين البلدين، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقة لما فيه خير لشعبينا وخدمة لقضايا السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي."

"يبرز هذا التقرير مدى عمق وأهمية علاقاتنا الاقتصادية. وبصفتنا شريكين تجاريين بهذا الحجم، فإننا نملك القدرة على تعزيز التنمية الاقتصادية المتبادلة من خلال تبادل المهارات والمعرفة البحثية، والاستفادة من المكاسب الاستراتيجية التي تحققها شراكتنا في ظل عالم يتسم بتغير مستمر."

أضافت نينا سكيرو، الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر): "تُظهر أبحاث المركز مدى استفادة الاقتصاد البريطاني من العلاقات الثنائية الوثيقة مع دولة قطر. فقد ساهمت الاستثمارات القطرية في دعم تأثير إجمالي تراكمي من الإيرادات بقيمة 1.3 تريليون جنيه إسترليني على مدى فترة 15 عاماً، بالإضافة إلى توفير أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة في مجموعة واسعة من القطاعات والمناطق، ومن المتوقع أن تُسهم الاستثمارات القطرية المتواصلة في دعم النمو خلال السنوات المقبلة، مما سيُعزز الآفاق الاقتصادية الشاملة للمملكة المتحدة."