تُعد الصين، وفقاً للبيانات المتاحة، أكبر شريك تجاري للكويت، فقد بلغت واردات الكويت منها أكثر من سبعة مليارات دولار، شملت سلعاً وأنشطة مهمة في الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها المعدات والتجهيزات، ووسائل النقل، مما يجعل هذه العلاقة التجارية على درجة عالية من الأهمية، بما في ذلك صادراتنا النفطية. وتُعد الصين اليوم طرفاً في حرب تجارية مستعرة مع الولايات المتحدة، أشعلتها التعرفات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية، ولم تستثنِ أحداً، وقد انعكست آثارها سلبا على الجميع منذرةً بركود اقتصادي عالمي واسع النطاق، ستكون له آثار على الجميع، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط، الذي تُعد إيراداته المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة والاقتصاد. إن شراكتنا التجارية مع الصين وشراكتنا الستراتيجية مع الولايات المتحدة تجعل الموقف، في ظل هذه الحرب التجارية، شبيهاً بعبور حقل ألغام يتطلب الحذر الشديد، واليقظة، ومرونة الحركة والتوازن، بما يكفل مصالحنا الوطنية فهو حقل ألغام وعلينا عبوره. كل ذلك من دون شك يضع أمامنا تحديات كبيرة، وإذا أضفنا إليها نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وأكثر من سبعين دولة، ونتائج المفاوضات الجارية بين الإدارة الأميركية وإيران، خصوصاً نتائجها الاقتصادية والجيوسياسية، فإن التحديات ستكون أكبر، وتستدعي الجاهزية، وإعادة النظر في طريقتنا لإدارة اقتصادنا الوطني. ولعل من المهم في هذا السياق الإسراع في إنجاز برنامج عمل الحكومة، في إطار وأسلوب جديد، يستقرئ الواقع والمعطيات، ويحدد التحديات، وسبل مواجهتها خصوصاً الأوضاع والاختلالات والتحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومنها ما أشرنا إليه أعلاه.

محام كويتي