أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد الدعيج، أن أداء البنك سيكون أفضل في 2025، بعد أن حقق طفرة ونتائج قياسية وأداءً استثنائياً ومتميزاً خلال 2024، محققاً نتائج مفصلية تعتبر الأفضل، وهي الأولى من نوعها في تاريخ البنك الممتد على مدار 7 عقود.

وأوضح الدعيج، على هامش الجمعية العمومية للبنك والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 90.365%، أن مجلس الإدارة طموح كبير وجادون في تحقيق أفضل الأداء للبنك وبما يلبي تطلعات المساهمين.

الدعيج: الحكومة تبني مشاريع تنموية ستجعل الاقتصاد قادراً على تجاوز أي أزمة

وأبدى تفاؤله بقدرة السوق الكويتي على تجاوز التقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار النفط، مبيناً أن تبني الحكومة مشاريع طموحة في طريقها للتنفيذ ستجعل الاقتصاد المحلي قادراً على تجاوز أي أزمة بدعم من القيادة السياسية.

وقال إن «التجاري» والقطاع المصرفي بشكل عام سيستفيد – بلاشك- من إقرار قانوني الدين العام والرهن العقاري، مضيفاً أن تلك القوانين جاءت لتقوية الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الكويت لديها موقع متميز يمكنها من تغزيز دورها الريادي اقتصادياً بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم ككل، مضيفا أن القادم أفضل، وسيكون للقطاع المصرفي دور كبير ومهم في تلبية احتياجات النشاط التجاري.

وحول تأثير الأزمة الحالية التي تعانيها أسواق المال العالمية والإقليمية وتأثيرها على القطاع المصرفي، أوضح الدعيج أن هذه الأزمة ليست سوى مطبات هوائية، وهي تقلبات عادية، مشدداً على أن القطاع المصرفي الكويتي محصن ضد الأزمات تحت إدارة ورقابة بنك الكويت المركزي، والبنوك الكويتية متحفظة ومتمسكة برؤوس أموال عميقة وثقيلة ومعتمدة، «والاقتصاد الكويتي قادر على تجاوز تلك الأزمة وهي مجرد تقلبات خفيفة».

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية إعادة النظر في طلب «التجاري» للتحول إلى بنك إسلامي، قال الدعيج إنه «متمسك بطلب المساهمين بالتحول إلى بنك إسلامي، ونعمل على تحقيق طلبهم بالتحول إلى بنك إسلامي».

وقال في كلمته أمام الجمعية العمومية «لقد حقق مصرفنا هذا العام نتائج استثنائية، بتحقيق أرباح صافية قياسية هي الأعلى في تاريخ البنك، مع تعزيز متانة المركز والأداء المالي»، مضيفا أن «هذا النجاح يعتمد بصفة أساسية على علاقة العمل الراسخة التي نحتفظ بها مع عملائنا، بالإضافة إلى مواءمة وتوجيه موارد البنك المادية والبشرية التي يتمتع بها نحو المجالات التي تمثل فرصاً كبيرة للنمو بما يساهم في دفع عوامل القوة والقدرات التنافسية لمصرفنا».

وأشار إلى أن «النمو الجيد في محفظة القروض يعكس بوضوح نجاح النهج المتبع من البنك، والذي يركز على خدمة العملاء، حيث قمنا على مدار سنين طويلة ببناء علاقات عمل قوية ومتواصلة تحظى بتقدير كبير من عملائنا، وثقتهم في الحلول المالية والمصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لهم، حيث يواصل مصرفنا الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير منصاته الرقمية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية مع البنك. ومع تزايد أعداد العملاء الذين يختارون قنوات الخدمة الذاتية، فإننا نعمل على تلبية احتياجاتهم مع ضمان البساطة والأمان وسهولة الاستخدام، مع التزامنا بالاستثمار المستمر في المواهب البشرية والتكنولوجيا على حد سواء وهو ما يجعل نموذج أعمالنا منسجماً ومتماشياً مع تطلعات عملائنا».

180 مليون إيرادات البنك التشغيلية العام الماضي

أداء البنك في 2024

وأوضح أنه بالرغم من البيئة التشغيلية التي تتسم بالتحديات، حقق «التجاري» نتائج مالية قياسية، وهي الأعلى في تاريخ البنك الممتد على مدار سبعة عقود من الزمان، انعكست على أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمبينة على النحو الآتي:

• بلغت الإيرادات التشغيلية 180.0 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 5.8%.

• بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 117.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 0.5%.

• بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك 157.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 41.4%.

• بلغ الدخل من الرسوم والعمولات 49.7 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعاً بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023.

• بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 34.64% ما يعكس الكفاءة التشغيلية لإدارة البنك.

• بلغت القروض والسلفيات 2.8 مليار دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2023.

• بلغ إجمالي الأصول 4.7 مليارات دينـار للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع بنسبة 11.7% مقارنة بعام 2023.

• بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى مصرفنا مقابل القروض 257.1 مليون دينـار للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

• جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لـ «المركزي»، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.9%، ونسبة تغطية السيولة 217.7%، ونسبة صافي التمويل المستقر 111.4% ونسبة الرفع المالي 11.3%.

وواصل البنك تطبيق استراتيجيات فعالة واستباقية لتخفيف المخاطر والاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض، حيث حافظ على القروض المتعثرة عند نسبة صفر بالمئة منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2024.

وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية لـ «التجاري»، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للبنك للودائع طويلة وقصيرة الأجل، كما قامت الوكالة برفع تصنيفه لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة. ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية القوية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، والمصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.

التطورات على صعيد الأعمال

ونجح قطاع الخزينة والاستثمار خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد على 100 مليون دينار، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار. إن المتحصلات من إصدار السندات تساهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند، وهذا من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال وتعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.

وواصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مع تزايد إقبال العملاء على اختيار التعامل من خلال قنوات الخدمة الذاتية والخدمات الرقمية. ولتقديم خدمة أفضل للعملاء من جميع الأعمار والشرائح، ركز البنك على تمكين وتسهيل وحماية تجربتهم المصرفية من خلال تقديم منصات فعالة وآمنة تسهل إنجاز معاملاتهم رقمياً مع البنك ومن خلال أجهزة السحب الآلي الذكية.

وتتويجاً لجهود «التجاري» في مجال خدمة العملاء وإصدار البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع التي تلبي احتياجات العملاء، حصد البنك جائزة ماستركارد لأكثر البطاقات مسبقة الدفع تميزاً في الكويت، خلال منتدى الشرق العربي للأعمال 2024، الذي أقيم في سنغافورة، والذي ركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وشهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً في محفظة القروض، حيث أولى القطاع اهتماماً كبيراً بالقطاعات الاقتصادية المعتادة والقطاعات الناشئة، ولا سيما تلك التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء وغيرها من المجالات المبتكرة. إن هذا التركيز الاستراتيجي قد أدى إلى توسيع نطاق العروض الائتمانية المُصممة خصوصاً لهذه القطاعات، بما يتماشى مع أهداف البنك المتمثلة في زيادة التمويل المستدام وتقليل نسب التركُّز تجاه العملاء والقطاعات.

وحقّق قطاع الخدمات المصرفية الدولية نمواً ملحوظاً لم يتحقق منذ سنوات، متجاوزاً التوقعات حيث أثمر نهجنا الاستباقي، بالتنسيق مع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات الشركات الكويتية العاملة على المستوى العالمي، عن فتح آفاق جديدة للأعمال وفرص التمويل المباشر. ومع تصاعد النمو العالمي وتخفيف القيود النقدية المشددة، نتوقع المزيد من الفرص السانحة التي يمكن للبنك اقتناصها، بما في ذلك إمكانية زيادة الأعمال والتسهيلات غير الممولة.

استشراف المستقبل في 2025

يقوم البنك بالتخطيط على المدى الطويل ويستثمر بشكل استراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعله في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة عملائه بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، أنهى «التجاري» عام 2024 بتحقيق العديد من الإنجازات، ليس فقط على مستوى الربحية القياسية ولكن على مستوى متانة المؤشرات المالية الأخرى. كما تعكس إنجازاته في عام 2024 مدى التفاني والعمل الجاد المبذول من فريقه، وثقة وولاء عملائه، والدعم الراسخ من مساهميه.

ويحدونا الأمل في عام 2025، تحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة بفضل نموذج أعمال البنك الأكثر مرونة، وكذلك قدراته ونهجه الذي يركز على العملاء، والإدارة الرشيدة التي يتمتع بها البنك.

وبينما نمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، سنواصل الالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على دفع عجلة النمو المستدام، وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة مع البنك وسنواصل جهودنا لتحسين العوائد للمساهمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي.