وافقت وزارة المالية على اعتماد الميزانية المقدرة لوزارة التربية للسنة المالية 2025 - 2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية مليارين و759 مليون دينار، بعد دراسة مستفيضة لمتطلبات الوزارة واحتياجاتها التشغيلية والإنمائية، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية لرواتب العاملين بما قيمته 2.634 مليار دينار، ما يعادل 95 في المئة من إجمالي الميزانية.

وفي إطار تفاصيل الميزانية، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، فقد خصص مبلغ 94.10 مليون دينار للسلع والخدمات، بينما بلغت المبالغ المعتمدة للمشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية 17.62 مليون دينار، كما أدرجت الميزانية مبلغ 5.53 مليون دينار للمنافع الاجتماعية، و5.62 مليون دينار لشراء الأصول غير المتداولة وغير الملموسة، بالإضافة إلى 2.114 مليون دينار للمصروفات والتحويلات الأخرى.

منذ 8 دقائق

منذ 8 دقائق

وقدرت إيرادات الوزارة للسنة المالية ذاتها بـ33.89 مليون دينار، متضمنة إيرادات من بيع السلع والخدمات والتخلص من الأصول والإيرادات التشغيلية الأخرى، أما بالنسبة للنفقات الرأسمالية، فقد بلغ إجماليها 23.23 مليون دينار، وتم تخصيص 5.61 مليون دينار منها لشراء الأصول غير المتداولة، و17.62 مليون دينار للمشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية.

تخصيص المبالغ

وفي ما يتعلق بمشاريع خطة التنمية السنوية، فقد تم تخصيص مبلغ 122 ألف دينار لمتطلبات الخطة، بناء على الدراسات الفنية وتقييم القدرة التنفيذية، كما شملت الميزانية اعتماد 165175 وظيفة، موزعة على ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والمراحل التعليمية المختلفة والمعاهد وخدمات التعليم العام، منها 7500 درجة وظيفية منشأة لتعيين الكويتيين.

وبشأن الصندوق المدرسي، تم تخصيص مبلغ 3.92 مليون دينار، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح المعتمدة من وزارة المالية، فيما يخص صرف هذه المبالغ، وعدم جواز الصرف النقدي لها، والالتزام بالبنود المحددة.

وتسعى وزارة التربية من خلال هذه الميزانية إلى تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق أهدافها في تنمية المجتمع علمياً وفكرياً، وذلك عبر تطوير المناهج والوسائل التربوية وبيئة التعلم، ورعاية التميز العلمي والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير إعداد المعلمين وتدريبهم، كما تشمل خطط الوزارة تطوير الإدارة التربوية والكتاب المدرسي وأبنية المدارس، والاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة وتطوير المكتبات العامة.

وقد شدّدت الميزانية على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية في ما يخص صرف المكافآت والبدلات، وعدم جواز استخدامها لأغراض أخرى غير المخصصة لها، مع مراعاة كل الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، كما تم التأكيد على أن وجود اعتماد لغرض معين في جدول تقديرات المصروفات لا يعفي الجهة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

ويجوز بعد الحصول على موافقة وزارة المالية إعادة توزيع الوظائف المدرجة بالميزانية في كل نوع من فئة أجور ورواتب نقدية إذا زاد عدد الوظائف اللازمة لترقية الموظفين بالأقدمية وفقا لأحكام المادتين 23 و92 من نظام الخدمة المدنية، عن عدد الوظائف الذي أنشئ في الميزانية وخصص للترقية وهذه الإجازة تشمل الترقية وفقا لنظام وظيفي خاص.

توزيع الوظائف

وجازت وزارة المالية، بعد الحصول على موافقتها، إعادة توزيع الوظائف في كل نوع من البند المتعلق بأجور ورواتب أساسية المدرجة بالميزانية (بما في ذلك الوظائف المنشأة للتعيين لتعديل أوضاع الموظفين الكويتيين وفقاً للتعاميم والقرارات المعمول بها، على أن يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم بالميزانية الذي يسمح بذلك.

ويجوز أيضاً بعد موافقة وزارة المالية إعادة توزيع الوظائف في كل نوع من أنواع الفئة الخاصة بالأجور ورواتب نقدية بما يتماشى مع واقع الوظائف المشغولة لدى الجهة في 2025/4/1، ويجوز بعد الحصول على موافقة وزارة المالية إعادة توزيع الوظائف الشاغرة في كل نوع من الفئة الخاصة بأجور ورواتب نقدية بما يتماشى مع الاحتياجات الضرورية لدى الجهة، ويلغى درجة الموظف غير الكويتي فور حصوله على الجنسية الكويتية على أن تنشأ له الدرجة التي يستحقها بفئة كويتي.

وتعتبر كل الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العام وعلى بند العقود بعد استبعاد الوظائف التي تشغر تنفيذاً لسياسة الإحلال مجمدة باستثناء الوظائف التي يوافق ديوان الخدمة المدنية على شغلها على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وللضرورة القصوى ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وأكدت الميزانية انه لا يجوز شغل الوظائف التي تشغر خلال السنة المالية بنقل شاغليها إلى جهات حكومية أخرى بأي حال من الأحوال، وإن صدور المرسوم الذي يقضي بتعيين الموظف على إحدى الوظائف القيادية أو الخاصة يعتبر منشئاً لوظيفة بالميزانية.

تنفيذ القرارات

وبعد موافقة وزارة المالية، يجوز تعديل عدد الوظائف المنشأة للترقية بالاختيار للموظفين الخاضعين للكادر العام، في ضوء ما يقرره مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2016/13) المنعقد بتاريخ 2016/8/8 في شأن الموافقة على تعديل نسبة الدرجات المخصصة للترقية بالاختيار بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بميزانيات الجهات الحكومية لتكون النسبة 10 في المئة، من إجمالي أعداد الموظفين المستحقين للترقية بالاختيار في كل درجة مالية بكل برنامج من برامج ميزانية كل جهة حكومية، على أن يجبر الكسر إلى واحد صحيح، وقد تم تطبيق هذا التعديل اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2019/2018.

ويكون تنفيذ الترقية بالاختيار للموظفين الخاضعين للكادر العام في الربع الأخير من السنة المالية، مع مراعاة عدم جواز النقل من فئة إلى أخرى أو من برنامج إلى برنامج آخر، وقد تم استحداث نوع الحد الأدنى للرواتب ويحمل هذا النوع بما يمنح لبعض الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام ولم يتقرر لهم أي بدلات أو مكافأة أو علاوات إضافية كزيادة مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار استناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 والتي كانت تصرف خصماً من اعتمادات النوع علاوات وبدلات أخرى.

تغطية الاحتياجات

راعت وزارة التربية في إعداد الميزانية تخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية كل الاحتياجات، بما في ذلك مشاريع خطة التنمية السنوية واحتفالات العيد الوطني والصندوق الخيري لتعليم الطلبة المحتاجين، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 332 الصادر في الاجتماع رقم 2017/9.

الإشراف على المدارس

تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بالإشراف على المدارس والمعاهد الخاصة العربية والأجنبية، والتعاون مع الجهات المعنية في المجالات العلمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية والأجنبية في مجالات التربية والتعليم والثقافة.

الالتزام بقوانين ولوائح الصرف

شدّدت الميزانية على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للصرف، وعدم جواز صرف أي مبالغ للصندوق المدرسي إلا وفقاً للائحة المعتمدة، مع مراعاة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، كما أكدت على أهمية الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قبل الشروع في تنفيذ أي مشاريع.

استحداث «الحد الأدنى للرواتب»

في ما يخص الوظائف، أتاحت الميزانية مرونة في إعادة توزيع الوظائف بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، مع التأكيد على تجميد الوظائف الشاغرة إلا في حالات الضرورة القصوى ووفقاً للضوابط المحددة، كما تم استحداث نوع «الحد الأدنى للرواتب» لبعض الموظفين الكويتيين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011.