تعقد محكمة التمييز اليوم جلسة لإصدار حكمها في القضية المتهم فيها الوزير السابق مبارك الحريص بالاستيلاء على المال العام .

وكانت محكمة الوزراء قضت بحبسه 4 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار ومصادرة 770 ألفاً غيرها وعزله من الوظيفة وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة بتهمة استغلال النفوذ والحصول على قسيمتين صناعيتين وبيعهما مقابل 780 ألف دينار وبراءة مواطن سُجّلت القسيمتان باسمه وبراءة المتهم الثاني.