رداً على ما يتم تداوله، عن دراسة قانونية تتعلق بالبطاقات المدنية التي تصرفها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة، ووجود توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف بوقف صرف هذه البطاقات، أكد مصدر رفيع لـ«الراي» أن ذلك غير صحيح.وشدد المصدر على أن أي قرار أو توجيه يصدر في هذا الشأن يتم إعلانه رسمياً للفئات المعنية به.
0 تعليق