لما شابه من مخالفات قانونية

القرار نقل الموظف إلى وظيفة خارج اختصاصه الفني ويخفي عقوبة تأديبية مستترة

لا يحقق المصلحة العامة ويُفقد الموظف مستحقاته من مزايا شاغلي الوظائف القانونية

النقل لم يراع التكافؤ في التدرج الوظيفي وأبعد الموظف عن نطاق اختصاصه دون مبرر قانوني

عبدالرحمن الشمري

أوصت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء بسحب القرار الإداري رقم (189/2024) الصادر عن وزارة التربية، والمتضمن نقل أحد مديري الإدارات القانونية من وظيفته كمدير لإدارة التحقيقات والعقود والتفتيش بقطاع الشؤون القانونية، إلى وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، وذلك لما شابه من مخالفات قانونية.

وأوضحت "الفتوى والتشريع" في المذكرة التي رفعتها الى وكيل وزارة التربية بالتكليف وحصلت "السياسة " على نسخة منها أن قرار النقل محل التظلم لم يكن مبررا بمقتضى مصلحة العمل، وإنما جاء مخالفا لأحكام ولوائح الخدمة المدنية، وقرارات مجلس الخدمة المدنية حيث تم نقل الموظف من وظيفة قانونية متخصصة إلى وظيفة إدارية لا تتناسب مع طبيعة اختصاصه أو مؤهله، ويعد في حقيقته جزاء تأديبيا مستترا.

وأكدت "الفتوى والتشريع" قرار النقل لا يهدف لتحقيق المصلحة العامة ولا إلى صالح المرفق العام وأن صلاح المرفق أن يعمل الموظف في مجال تخصصه.

أن الوظيفة المنقول إليها لا تندرج ضمن نطاق الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا، ما يُفقد الموظف مستحقاته من المكافآت التشجيعية والمزايا المالية التي تقررها القوانين لشاغلي الوظائف القانونية، استنادا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012، والذي حصر هذه الامتيازات بمن يعملون في المجال القانوني تحديدا.

وأوضحت المذكرة أن القرار الصادر خالف أيضا أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2006 بشأن شروط النقل والندب، حيث لم يراع التكافؤ في التدرج الوظيفي أو طبيعة المهام أو المجموعة الوظيفية، بل أدى إلى إبعاد الموظف عن نطاق اختصاصه دون مبرر قانوني.

وخلصت الفتوى إلى أن القرار محل التظلم لا يحقق مصلحة العمل، بل يمس بمكانة الموظف الوظيفية وحقوقه، وأوصت بضرورة سحبه وإعادة الموظف إلى وظيفة قانونية تتناسب مع مؤهله وتخصصه ومستوى إشرافه، تحقيقا لمبدأ العدالة وضمانا لسلامة الإجراءات الإدارية.

واستقر راي الإدارة في نهاية تقريرها بالرأي على "قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع بسحب القرار رقم (189/2024) بشأن نقل المتظلم من وظيفة (مدير إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش) إلى وظيفة (مدير إدارة الشؤون الإدارية والفنية)، لما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين في الأسباب".