قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد الشملان إن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الأول من 2025، منوها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ حوالي 168.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو%3.2 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت%41.4 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.

وقال الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون CNBC العربية، إن بيت التمويل حقق ارتفاعا في صافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي%21.1 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل تقريبا الى 318.9 مليون دينار، فيما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليونا بنسبة نمو%15.9 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي، مضيفا أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليونا بنسبة نمو%19.4 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الشملان: قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي

وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من إجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الأول من 2025، أوضح أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي%1.84، وفق قواعد احتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى حوالي%337 «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي%270 للمجموعة، وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من عام 2025 حوالي 19.3 مليون دينار.

قانون التمويل والسيولة

وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، ذكر الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف، حيث يعتبر القانون جزءا من منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً».

وأردف: «في حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية، وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة».

حرب الرسوم الجمركية

وحول مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان أنها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبينا أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد.

وعلى مستوى بيت التمويل، ذكر أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية.

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقا، من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي.

وأضاف: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».