أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين المتورطين في قضايا تمس أمن البلاد. ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمًا خطيرة تتعلق بتصنيع أسلحة واستخدامها بطرق غير قانونية، وذلك في إطار القضايا المتعلقة بالإرهاب.

تضمنت القضايا المتهم فيها عبدالله هشام ومعاذ الغانم، حيث وجهت إليهما تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها بشكل غير مشروع، بناءً على أحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت نفس التهمة للمتهم محسن الغانم، إلا أنه تم توجيه التهمة له بتدخل غير قانوني في تصنيع الأسلحة.

في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الإخلال بالنظام العام، وجهت محكمة أمن الدولة تهمة القيام بأعمال قد تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إلى المتهمين عبدالله هشام، معاذ الغانم، ومحسن الغانم.

وفي قضية أخرى تم توجيه التهمة نفسها إلى المتهمين علي قاسم، عبدالعزيز هارون، عبدالله الهدار، وأحمد خليفة في مشروع تصنيع الطائرات المسيرة.

أما في قضيتي التجنيد، فقد وجه المدعي العام تهمًا مشابهة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، وذلك في إطار أعمال من شأنها الإضرار بالنظام العام.

وفي قضية متعلقة بنقل وتخزين المواد المتفجرة والأسلحة، التي تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ في إحدى ضواحي عمان، يتم حالياً متابعة القضية أمام محكمة أمن الدولة في مرحلة البينات الدفاعية، حيث يُحاكم فيها أربعة متهمين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الدكتور محمد المومني قد أعلن عن القبض على 16 شخصًا في قضايا تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.