الملك سلمان: ما حققته السعودية بأقل من عقد جعلها نموذجاً عالمياً

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد بمناسبة مرور 9 سنوات على انطلاق "رؤية 2030" حق المملكة بالافتخار بما تحقق من إنجازات نوعية

المنجزات لم تكن تتحقق لولا عزيمة شبابنا وتقديمهم نموذجاً يُحتذى في العمل والإبداع والتفاني

محمد بن سلمان: تجاوزنا مستهدفات الرؤية... والطموح لا يزال أكبر

بمناسبة مرور 9 سنوات على إطلاق رؤية 2030، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أنه يحقّ للمملكة أن تفخر بما تحقق من منجزات نوعية، وضعتها في مصاف الدول المتقدمة، ورفعت رايتها عالية بين الأمم.

وأضاف الملك سلمان بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، الجمعة أن "هذه المنجزات لم تكن لتتحقق لولا عزيمة شبابنا وشاباتنا الذين قدّموا نموذجاً يُحتذى به في العمل والإبداع والتفاني من أجل الوطن".

وأوضح أن ما تحقق للمملكة خلال أقل من عقد من الزمن جعلها نموذجا عالميا في مسارات التحول والتطوير، مؤكدا أن النجاحات التي شهدتها البلاد في مختلف المجالات تعكس رؤيتها الطموحة وقدرتها على تحقيق الإنجازات في وقت قياسي.

وقال:"لقد مضى أبناء وبنات المملكة في طريقهم نحو المستقبل بثقة راسخة، مستندين إلى عقيدتهم الإسلامية السمحة، وقيمهم العربية الأصيلة، ومزودين بالعلم والمعرفة. فكانوا خير بناةٍ لنهضة وطنهم، ومصدر فخر لقيادته، وشركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة والازدهار الشامل".

وعززت برامج تحقيق الرؤية - وهي مبادرات متوسطة المدى استُحدثت لدعم أهداف رؤية السعودية 2030 - قدراتها عبر تطوير الأدوات التشريعية والتنظيمية، ورفع مستويات التعاون بين المنظومة الحكومية، بما يعزز من فرص نجاح الرؤية.

كما أسهمت البرامج في إطلاق مشاريع نوعية، وإحداث تغييرات جوهرية في عدد من القطاعات الواعدة، إلى جانب زيادة التنافسية وتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد الوطني.

كذلك عملت على تطوير سياساتها وإطلاق مبادرات جديدة، بما يواكب المتغيرات ويعزز من مرونتها، مع تحديث أولوياتها بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، وإلغاء أو دمج بعض البرامج لتحقيق التكامل بينها ورفع كفاءتها.

وقد انعكس أثر هذه التحولات بوضوح على أداء البرامج، مما ساهم في خفض عددها من 13 برنامجا إلى 10 برامج لتحقيق الرؤية حتى اليوم.

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، أن المملكة تفخر بما حققه أبناؤها وبناتها في العام التاسع من إطلاق رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن الطموحات الوطنية تجاوزت التحديات، وأثبت المواطن السعودي أنه قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز.

وقال ولي العهد السعودي إن "رؤية 2030 انطلقت والمواطن نصب أعيننا، فهو عمادها وغايتها"، مضيفاً أن ما تحقق حتى الآن من إنجازات ومكتسبات إنما هو بفضل الجهود الوطنية المتضافرة، التي أسهمت في تحقيق المستهدفات وتجاوز بعضها.

وشدد على أن أي إنجاز يتحقق ضمن مظلة رؤية 2030 يعد رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل حصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات، وتعزز استدامة التنمية الوطنية على مختلف المستويات.

وأكد أن المملكة ماضية بثبات نحو تحقيق كامل أهداف الرؤية، مشيراً إلى تجديد العزم لمضاعفة الجهود، وتعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة على مستوى العالم.

وتسير برامج تحقيق الرؤية في عام 2024 على المسار الصحيح، الذي يسير ضمن أولويات محددة، محققة أهدافها على نحو يتماشى مع التزاماتها تجاه الوطن والمواطن لتحقيق مستهدفات الرؤية بحلول عام 2030.

لتعزيز التقدم، تواصل برامج الرؤية العمل وفق أولويات محددة، يتم مراقبتها عبر لجان متخصصة، لضمان التقدم الفعلي وتذليل المعوقات. كما تستند عملية التقييم إلى منظومة إلكترونية متطورة (SNA)، تتيح المتابعة الدقيقة لكل برنامج ومبادرة، مما يضمن تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية، ويرسخ نهج المساءلة في العمل الحكومي.

وفيما يستمر تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، تتحول برامج أخرى إلى مراحل جديدة من النضج والإنجاز، مع التركيز على تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما تتم مراجعة أولويات البرامج بشكل دوري لمواكبة المتغيرات، وتحديث المسارات بما يعزز من كفاءة التنفيذ.

وتؤكد رؤية السعودية 2030 أن الالتزام بتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية هو السبيل الأمثل لضمان تحقيق أهدافها الطموحة. ولهذا، تواصل فرق العمل، والقطاعات الحكومية، والشركاء من القطاعين الخاص وغير الربحي، التنسيق والعمل المشترك لتحقيق قفزات نوعية، تضع المملكة في مصاف أفضل الاقتصادات العالمية مستقبلاً.

ويُتوقع أن تحقق الرؤية المزيد من منجزاتها الطموحة، التي ستنعكس إيجاباً على جودة الحياة، وتنمية الفرص الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة لعقود مقبلة.

 

الصناعة السعودية... رحلة رائدة ومنصة لوجستية عالمية

مع إطلاق رؤية السعودية 2030، دخلت الصناعة الوطنية مرحلة جديدة تقوم على التنويع والابتكار والتحول نحو اقتصاد صناعي متقدم.

وتبنت المملكة رؤية واضحة لتحويل نفسها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، من خلال التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة.

وشهدت السنوات الأخيرة محطات استراتيجية عززت هذا التوجه، بدءًا من إطلاق الستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020، ثم تدشين برنامج "صنع في السعودية" في عام 2021، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بالمنتج المحلي ودعم التصدير. وفي عام 2022، أُعلن عن إطلاق "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، كخطوة تاريخية في قطاع النقل المستدام.

أما في عام 2023، فجاء إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة ليضيف دفعة جديدة نحو التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومع حلول عام 2024، أصبحت المملكة تضم أكثر من 12 ألف مصنع، مقارنة بـ7200 مصنع فقط في عام 2016، ما يعكس النمو الهائل في قاعدة التصنيع الوطني.

 

أصول "الاستثمارات العامة" تقفز 390 % إلى 3.53 تريليون ريال

مع صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، برز صندوق الاستثمارات العامة كأحد أبرز أذرع الرؤية تأثيرا وأداءً، حيث واصل الصندوق أداءه الاستثنائي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر استثمارات استراتيجية واسعة ونمو غير مسبوق في الأصول والتوظيف والمشاريع النوعية.

وشهدت الأصول تحت الإدارة لدى الصندوق نموًا بنسبة 390 % منذ انطلاق رؤية 2030، لتبلغ 3.53 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2024.

وتوزّعت هذه الاستثمارات على 13 قطاعا استراتيجيا، ما يعكس دور الصندوق كمحفّز رئيسي لتنويع الاقتصاد وقيادة التحول الوطني.

واستمر الصندوق في تأسيس الكيانات والمشروعات الرائدة، حيث أنشأ 48 شركة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي الشركات التي أسسها حتى نهاية 2024 إلى 93 شركة في قطاعات متنوعة.

ونتيجة لذلك، تم توفير 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مسجلاً نموًا بنسبة 1316% مقارنة بعام 2021.

ولم يكن الأداء محليا فقط، بل حقق صندوق الاستثمارات العامة مكانة عالمية رفيعة، إذ وصلت قيمة علامته التجارية إلى 1.1 مليار دولار.

 

8 مؤشرات تجاوزت مستهدفات 2030 قبل موعدها

في العام التاسع منذ إطلاق رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى نموذج عالمي في مجالات التنمية والاقتصاد والمجتمع، صدر التقرير السنوي لعام 2024.

ويُعد هذا التقرير محطة تقييم دقيقة لما تحقق خلال السنوات الماضية، ويستند إلى مجموعة من المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأهداف الرؤية.

إذ تضمن تصنيف المؤشرات 5 مجموعات رئيسية، أظهرت نتائج مبهرة في عدد منها، حيث نجحت 8 مؤشرات في تجاوز مستهدفات عام 2030 قبل موعدها.

وشملت هذه المؤشرات: تسجيل مواقع تراثية سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما شملت ازدياد عدد المتطوعين، والمقرات الإقليمية للشركات العالمية، والفرص الاستثمارية المُحقّقة، وعدد السياح، إضافة إلى مؤشر المشاركة الإلكترونية.

إلى ذلك، أبرز التقرير أن 24 مؤشرًا تجاوزت مستهدفاتها المرحلية لعام 2024، منها مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وتحسن جودة الخدمات الصحية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق