قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإيقاف التبرعات الإلكترونية، عبر الروابط والمواقع الإلكترونية للجمعيات والمبرات الخيرية له مبرراته وأسبابه من دون شك.

لكن هذا الإيقاف إلى أن تضع الوزارة قواعد وضمانات للتبرعات الإلكترونية، وإلى أن تنتهي من ذلك، يكون جل العمل الخيري قد توقف، وكأن قرار الوزارة كمن وضع الحصان خلف العربة.

وغني عن البيان، أن العمل الخيري يعتمد بشكل كبير على الحصول على التبرعات والمنح للأسر المتعففة والمحتاجين والمعاقين، وهم بدورهم سيعانون من هذا القرار.

صحيح إنه قرار تنظيمي من دون شك، لكن منطق الأمور أن تمارس الوزارة دورها في وضع ما تراه من ضوابط ومعايير وتكون جاهزة قبل تطبيق هذا القرار، لا أن توقف العمل الخيري وتطلب الانتظار إلى حين اداء واجبها في التنظيم الإلكتروني للتبرعات، وهي تشكل جزءاً مهماً من تدفقات العمل الخيري.

وأخشى أن يكون ذلك سمة في قرارات أخرى لها تأثيرها السلبي على المواطن، وتتمخض عنها نتائج تحتاج إلى معالجتها قرارات أخرى.

فالدراسة والتمحيص لنتائج أي قرار ينبغي أن تتم قبل اتخاذه لمعرفة واستكشاف نتائجه على أرض الواقع، وليس بعد تنفيذه، فتلك هي القاعدة في صناعة القرار. إن العمل الخيري الكويتي سمة طبع عليها أهل الكويت وهو مفخرة نعتز بها، ولا ينبغي أن يتوقف، فيعاني أولئك الذين يستفيدون منه.

ويحدونا أمل كبير أن تبادر وزارة الشؤون، وعلى وجه السرعة، في إنجاز وتنفيذ ما تراه من ضوابط وقواعد، أشار لها قرار الإيقاف، حتى يواصل العمل الخيري الكويتي مسيرته الإنسانية ويعود المحتاجون للاستفادة منه، والله الموفق.