قالت المديرة العامة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف هبة الرفاعي اليوم الأحد، إن عدد المشاريع القائمة حاليا تحت رعاية الصندوق يبلغ نحو 1040 مشروعا بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الرفاعي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية إن نسبة مشاريع القطاع التجاري تمثل 40 في المئة من إجمالي المشروعات الممولة، فيما بلغت مشاريع القطاع الخدمي نحو 40 في المئة، والقطاع الصناعي 14 في المئة، بينما بلغت حصة القطاع الحرفي 4 في المئة والقطاع الزراعي نحو 2 في المئة.

منذ ساعة

منذ ساعة

وأوضحت أن هذه المشاريع تشكل جزءا مهما من منظومة دعم ريادة الأعمال في الكويت مع التركيز على تقديم الدعم الفني والإداري لهذه المشاريع لتعزيز استمراريتها ورفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق النمو المستدام.

وأكدت حرص الصندوق خلال الفترة الماضية على تنويع محفظته التمويلية لدعم مختلف القطاعات الحيوية وفقا لاحتياجات السوق المحلي، كما يعمل حاليا على مراجعة سياساته وآليات عمله بما يضمن تعزيز فاعلية الدعم المقدم وتحقيق أفضل النتائج التنموية.

وذكرت أن هذه المراجعة تأتي في إطار التزام الصندوق بتطوير برامجه وخدماته بما يتماشى مع القوانين المنظمة وأفضل الممارسات المؤسسية مشيرة إلى مواصلة تعزيز تعاون الصندوق مع عدد من الجهات الحكومية لدعم المبادرين والمشاريع الصغيرة.

ونوهت في هذا السياق بالتعاون المستمر مع وزارتي (التجارة) و(المالية) و(هيئة الصناعة) ووزارة الاعلام وهيئة القوى العاملة و(الجمارك) والجهاز المركزي للمناقصات العامة و (وزارة الشؤون) وغيرها من الجهات.

وأشارت الرفاعي إلى إطلاق الصندوق أخيرا برنامج (مبادر بلس) الهادف إلى تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.

وأكدت التزام الصندوق الراسخ بدعم المبادرين وتوسيع مظلة البرامج غير التمويلية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت الرفاعي إلى أن مجلس ادارة الصندوق قرر أخيرا تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات ليتمكنوا من الاستفادة من فترة السداد الكاملة التي تمتد لـ15 عاما دون احتساب فترات السماح أو تأجيل الأقساط ضمن هذه المدة.

وقالت إن القرار جاء استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما للشباب الكويتي وتم البدء بالتطبيق الفعلي إذ بدأ الصندوق باستقبال طلبات المبادرين وفق التعديلات الجديدة المعتمدة بما يضمن التخفيف عنهم وتعزيز استدامة مشاريعهم ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.